وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح صحفي، إن الضوابط المقترحة تمت إحالتها إلى مجلس الوزراء وهي قيد الدراسة وانتظار المصادقة النهائية لتدخل حيِّز التنفيذ فور الموافقة عليها.

وأضاف أن وزارة التجارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على وضع معالجات واقعية لأزمة النقل والزحامات وتداعيات التوسع غير المنضبط في دخول السيارات إلى البلاد، موضحاً أن الحكومة شرعت خلال المدة الماضية بتنفيذ مشروعات لتخفيف التكدُّس المروري من خلال إنشاء جسور وطرق جديدة بالتوازي مع مراجعة شاملة لملف استيراد المركبات.

وبين حنون أن الضوابط الجديدة تهدف إلى إعادة ضبط نوعية السيارات ومواصفاتها والجهات المستوردة لها، بعدما أدى التركيز السابق على الكمِّ دون النوع إلى دخول مركبات غير ملائمة للبيئة العراقية أو غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، ما فاقم من مشكلات النقل وزاد من الزحامات في المدن.

وأشار حنون إلى أن لجنة حكومية قطاعية شكلت سابقاً لهذا الغرض، بالتعاون مع مديرية المرور العامة ووزارات الإعمار والإسكان والبلديات العامة والنقل والبيئة والنفط والتخطيط، لوضع آليات رصينة وشاملة تضبط عملية الاستيراد، إذ انتهت اللجنة من إعداد مسوَّدة الضوابط ورفعتها إلى المجلس الاقتصادي في الوزارة الذي وافق عليها، قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء للمصادقة النهائية.

ونوه بأن المسوَّدة لا تتوقف عند تحديد نوع ومواصفات السيارات المسموح باستيرادها فحسب، بل تمثل دراسة متكاملة تتناول جذور أزمة النقل وتطرح حلولاً عملية لمعالجتها، خصوصاً بعد امتلاء الشوارع بمركبات لا تتوافق مع معايير السلامة والبيئة.

وأكد حنون أن تطبيق الضوابط الجديدة بعد إقرارها من مجلس الوزراء سينعكس إيجاباً على إنسيابية الحركة المرورية وتحسين واقع النقل، لكونها اُعدت بمشاركة جميع المؤسسات ذات العلاقة، بما ينسجم مع خططها الهادفة إلى الارتقاء بالبنى التحتية للقطاع وتخفيف زحامات المدن.