وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,,

تستعدّ لجنة الخدمات والإعمار النيابية، تقديم تقريرها الخاص بحادثة "البوعيثة"، ورفعه رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضح عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، النائب أحمد الساعدي، بحسب الصحيفة الرسمية، أنَّ "اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة لمناقشة المعطيات والبيانات التي جُمعت خلال الزيارة الميدانية المباشرة إلى بلدية الدورة".

وبيّن الساعدي أنَّ "التقرير المرتقب سيُرفع إلى رئاسة البرلمان قبل نهاية الأسبوع الحالي، في إطار المتابعة النيابية الرامية إلى تقييم آليات تنفيذ حملات إزالة التجاوزات، وبحث مستوى التنسيق بين الأجهزة البلدية والقوات الأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث أثناء أداء الواجبات الرسمية".

من جانبه، كشف عضو اللجنة النيابية، تقي الوائلي، عن تفاصيل بشأن طبيعة الأراضي التي شهدت الحادثة، مؤكداً أنَّ "المعاينة أثبتت عودتها في الأصل إلى وزارة المالية، قبل أن تنتقل إلى أمانة بغداد ويجري توزيعها إلى الفرقة الخاصة، لتبلغ نسبة التجاوزات عليها نحو (60) بالمئة".

وأكّد الوائلي وجود "مسؤولية مشتركة وتواطؤ من جهات عدة" سمح بنشوء هذه التجاوزات وتفاقمها"، مشيراً إلى "معاناة المواطن البسيط الذي يبحث عن مسكن فيقع ضحية لواقع مكبل بالإشكاليات الإدارية".

وشدد الوائلي على "ضرورة معالجة هذا الملف بطريقة جذرية لا تقتصر على إزالة التجاوزات فحسب، بل تمتد إلى معالجة أسبابها العميقة"، لافتاً إلى أنَّ "اللجنة ستستكمل بياناتها عبر زيارة مرتقبة إلى أمين بغداد للخروج بتوصيات نهائية واضحة تُرفع إلى البرلمان لاتخاذ ما يلزم".

وتعود جذور الحادثة إلى يوم (27 آب 2026)، حين تعرضت قوة أمنية مشتركة ومفارز خدمية لإطلاق نار مباشر أثناء تنفيذها واجباً رسمياً لإزالة تجاوزات في منطقة البوعيثة التابعة لناحية الدورة جنوبي بغداد، وهو ما أسفر عن استشهاد ضابط برتبة عميد وأحد المنتسبين، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين من أفراد القوة، الأمر الذي دفع المؤسسة التشريعية إلى فتح تحقيق نيابي موسع لكشف ملابسات العملية ومعالجة الثغرات التنظيمية والأمنية المصاحبة لها.