وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,,,

كشفت اللجنة المالية النيابية عن تحرك تشريعي جديد يهدف إلى دعم مبادرة توزيع مليون قطعة أرض سكنية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء ضمن البرنامج الحكومي، عبر معالجة التعارضات الإدارية والقانونية التي تعرقل تنفيذ المشروع في المحافظات.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي إن اللجنة استضافت عدداً من المسؤولين والمديرين العامين في الجهات المرتبطة بملف الأراضي، لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ المبادرة، ووضع آليات عملية لتوفير المساحات المطلوبة للتوزيع.

وأوضح التميمي أن واحدة من أبرز المشكلات تتمثل في تداخل ملكية الأراضي والصلاحيات بين عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب وجود قيود زراعية وعقود قائمة على بعض الأراضي، فضلاً عن عدم توفر مساحات كافية داخل حدود التصميم الأساس في بعض المدن.

وبين أن الاجتماع ضم ممثلين ومديرين عامين عن دوائر عقارات الدولة والتسجيل العقاري والأراضي الزراعية والبلديات والإسكان والتخطيط العمراني، إضافة إلى هيئة تنفيذ المدن الجديدة والإسكان العسكري في وزارة الدفاع.

وتركزت المناقشات على حصر الأراضي القابلة للتوسع العمراني، ومعالجة التعارض في جنس الأرض، وفك التداخل بين الجهات القطاعية، بما يسمح بتحويل مساحات مناسبة إلى أراضٍ قابلة للتخصيص السكني.

وأشار التميمي إلى أن جزءاً من الأراضي المستهدفة يعود إلى وزارة الزراعة ويخضع لعقود زراعية، فيما تتبع مساحات أخرى مؤسسات حكومية مختلفة، وهو ما يتطلب توحيد الإجراءات والقرارات القانونية والإدارية قبل البدء بعملية التخصيص.

كما أكد أهمية معالجة وضع الأراضي الواقعة خارج حدود التصميم الأساس للمدن، من خلال إعداد جداول زمنية لإعادة إدخالها ضمن التخطيط العمراني وتحديد الجهات المسؤولة عنها.

وبحسب التميمي، فإن اللجنة المالية تتجه نحو إعداد وتشريع قانون جديد ينظم استخدام الأراضي ويوحد المرجعيات والقرارات المرتبطة بها، بهدف تقليل الروتين الإداري والتقاطعات بين القوانين والحد من الاستثناءات التي تؤخر تنفيذ المشاريع السكنية.

وأكد أن التحرك النيابي يهدف في النهاية إلى تهيئة الأراضي المطلوبة وتخصيصها للمستحقين، مع استمرار متابعة تنفيذ القرارات الحكومية المرتبطة بالمبادرة.

وتعد مبادرة توزيع مليون قطعة أرض من أبرز المشاريع السكنية المطروحة لمعالجة أزمة السكن، إلا أن نجاحها يرتبط بحسم ملفات ملكية الأراضي والتخطيط العمراني والخدمات والبنى التحتية قبل الوصول إلى مرحلة التوزيع الفعلي