وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,,, 

صادق مجلس النواب المغربي، بالأغلبية المطلقة، على البرنامج الحكومي الجديد، بعد حصوله على تأييد 204 نواب، مقابل معارضة 127 نائباً، لاستكمال الإجراءات الدستورية لتنصيب الحكومة.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن التصويت جرى خلال جلسة عمومية، الخميس، خُصصت لاستكمال مناقشة البرنامج الحكومي والاستماع إلى رد رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية.

ويتضمن البرنامج الحكومي للمدة 2026-2031 سبعة محاور رئيسة، تشمل ترسيخ دولة القانون، ومكافحة الفساد، وتعزيز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتدعيم السيادة الاستراتيجية، وبناء اقتصاد قادر على تمويل الطموحات التنموية.

وأكدت الحكومة توجهها نحو إصلاح الأسواق ومكافحة الاحتكار، وتعزيز نزاهة الصفقات العمومية، مع تخصيص 30 بالمئة من قيمتها للشركات المغربية الصغرى والمتوسطة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

ومن المقرر أن تركز الحكومة في المرحلة المقبلة على تنفيذ تعهداتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز جودة الخدمات العامة.