لمولدات حين تتحول الحاجة إلى فاتورة ثقيلة

وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,

ايمان السوداني وو

في العراق، لم تعد المولدة الأهلية مجرد مصدر بديل للكهرباء، بل أصبحت جزءًا من حياة المواطن اليومية، خصوصًا مع استمرار تذبذب التجهيز الوطني وارتفاع درجات الحرارة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: إلى متى يبقى المواطن هو الطرف الذي يدفع ثمن أزمة الكهرباء؟

مع كل صيف، تبدأ حكاية جديدة من الأسعار والتسعيرات، ويجد المواطن نفسه أمام فاتورتين: فاتورة الكهرباء الوطنية، وفاتورة المولدة الأهلية. وبينهما يقف الموظف والعامل والمتقاعد وذو الدخل المحدود، يحاول أن يؤمّن أبسط حقوقه: كهرباء مستقرة داخل منزله.

المشكلة ليست في وجود المولدات بحد ذاتها، فهي أصبحت ضرورة فرضتها الظروف، وإنما في استغلال حاجة المواطن عندما تشتد الأزمة. فحين تنقطع الكهرباء لساعات طويلة، يصبح المواطن مضطرًا للاشتراك مهما كان السعر، لأن البديل هو الحرّ والعتمة وتعطّل الأجهزة وحياة الأسرة.

والأغرب أن الجهات المختصة تحدد أسعارًا رسمية، ومع ذلك تبقى الشكاوى من التجاوز على التسعيرة أو ضعف الالتزام بها حاضرة في الشارع. وفي المقابل، فإن أصحاب المولدات يتحدثون عن تكاليف الوقود والصيانة والتشغيل، وهو أمر يحتاج إلى معالجة عادلة أيضًا، لكن لا ينبغي أن تكون المعالجة على حساب المواطن وحده.

المواطن لا يطلب المستحيل؛ إنه يريد عدالة في التسعيرة، ورقابة حقيقية، وكهرباء تحفظ كرامته.

إن معالجة ملف المولدات لا تكون بقرارات شهرية فقط، وإنما بخطة طويلة الأمد تنهي اعتماد الناس عليها تدريجيًا من خلال إصلاح منظومة الكهرباء الوطنية وزيادة الإنتاج وتحسين شبكات التوزيع.

فالتيار الكهربائي ليس رفاهية، والمواطن ليس مشروعًا دائمًا لدفع ثمن الأزمات.

ويبقى السؤال أمام الجهات المسؤولة: متى يصبح للمواطن حقه في الكهرباء دون أن يضطر كل شهر إلى الاختيار بين فاتورة الكهرباء وفاتورة احتياجات بيته؟