الحكومة تكشف ملامح خطتها لتأمين الرواتب  الاقتراض الداخلي خيار قانوني عند الحاجة

وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد    أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية  مظهر محمد صالح  ملامح الخطة الحكومية لإدارة السيولة وتأمين الرواتب والنفقات التشغيلية الحاكمة وكشف صالح في حديث للصحيفة الرسمية عن طبيعة الإستراتيجية المالية المعتمدة للتعامل مع الالتزامات الشهرية  مشيرا  إلى أن  الإدارة المالية العامة تتحرك ضمن مظلة قانونية صلبة تكفل استقرار الإنفاق العام مهما بلغت حدة التحديات الخارجية  وأضاف  أن  اضطرابات الملاحة والتجارة في منطقة مضيق هرمز ألقت بظلالها على انتظام الصادرات النفطية العراقية  والتي تمثل الشريان الرئيس والاعتماد الأساس للتدفقات النقدية المغذية للموازنة  ورغم هذه الضغوط  أكد صالح   حرص السلطات المالية على توظيف الأدوات الفنية كافة لمنع انعكاس هذه الاضطرابات على الاستحقاقات الاجتماعية  لا سيما فاتورة الرواتب والأجور والمتقاعدين ورعاية الفئات الهشة  وفي هذا السياق  بين صالح  أن  إدارة المالية العامة تعمل وفق المسارات والأحكام المحددة في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم  6  لسنة 2019 المعدل  إذ يوفر هذا القانون الأطر القانونية والسقوف المعتمدة لتنظيم عمليات الصرف وإدارة السيولة خلال السنة المالية  وبما يحمي استقرار مؤسسات الدولة وواجباتها الخدمية  واستعرض المستشار المالي حجم المسؤولية النقدية المترتبة على عاتق الخزينة العامة شهريا   مبينا  أن  فاتورة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتخصيصات شبكة الرعاية الاجتماعية لشهر آب الماضي تقترب من ثمانية تريليونات دينار شهريا   فيما ترتفع الالتزامات الإجمالية لتصل إلى نحو عشرة تريليونات دينار شهريا  عند إضافة النفقات التشغيلية الحاكمة اللازمة لإدارة المرافق الأساسية واستمرار تشغيل أجهزة الدولة  ولفت  إلى أن  هذا الحجم المرتفع من الالتزامات يجعل من تأمين السيولة أولوية قصوى  خصوصا  في ظل الحساسية العالية للموازنة تجاه تقلبات أسعار النفط العالمية ومخاطر انتظام التدفقات النقدية من الإيرادات النفطية  ولضمان الإيفاء بالمستحقات المالية  أشار صالح إلى أن  المالية الاتحادية تعتمد على خطة متكاملة ترتكز على عدة أدوات  حيث تسجل المعطيات المتاحة تحسنا  نسبيا  في الإيرادات النفطية مقارنة بالشهرين السابقين  وهو ما يمنح الإدارة المالية هامشا  أفضل لضبط التدفقات وتلبية الاحتياجات الأساسية  بالتوازي مع العمل المستمر على تنشيط الإيرادات غير النفطية وتفعيل أدوات التحصيل لرفد الخزينة بموارد إضافية  كما أفاد بأن  السلطة المالية تحتفظ بأدوات الاقتراض الداخلي كخيار تكتيكي متاح قانونا  لاستخدامه عند الحاجة لسد أي فجوات سيولة مؤقتة  والتأكد من عدم تعثر تمويل الرواتب أو التشغيل الأساسي لمؤسسات الدولة  واختتم مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية بالقول  إن  الاستقرار المالي للدولة لا يعتمد على الإيرادات النفطية المباشرة فحسب  بل يستند إلى إدارة ديناميكية للسيولة تستبق الصدمات الجيوسياسية وتحافظ على استمرار الدورة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد  

الاخبار المحلية
بواسطة	ina

مشاهدات	242
اضيف	2026/08/20 - 9:55 AM
اخر تحديث	2026/09/01 - 8:54 PM


https://ina-iraq.net/content?i=130081
وكالة الانباء العراقية المستقلة
Ina-Iraq.net