موازنة العراق 2027 تقترب من البرلمان 200 تريليون دينار إنفاقا وعجز متوقع بـ65 تريليونا وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة تتجه الأنظار في العراق إلى مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 الذي ي توقع وصوله إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة وسط أرقام أولية تشير إلى إنفاق إجمالي يقترب من 200 تريليون دينار وعجز متوقع بنحو 65 تريليونا بالتزامن مع ملفات واسعة تشمل تثبيت المتعاقدين وتعيين الخريجين وتأمين رواتب موظفي الدولة وقال عضو اللجنة المالية النيابية علي الموسوي في تصريح لصحيفة الصباح إن مشروع موازنة 2027 يتضمن قرارا لتثبيت نحو مليون موظف من العقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم مشيرا إلى أن الإجراء لا يرتبط بشرط مدة الخدمة بحسب الصيغة المطروحة حاليا ويمثل ملف تثبيت العقود واحدا من أكبر البنود الوظيفية المرتقبة في الموازنة الجديدة بالنظر إلى الأعداد الكبيرة المشمولة وما سيترتب عليه من التزامات مالية دائمة على الخزينة العامة من جانبه قال عضو لجنة الاقتصاد النيابية عمر محمد إن مشروع الموازنة يتضمن أيضا تعيين الخريجين الأوائل ضمن الوجبة الثالثة فيما تعمل وزارة المالية على جرد الأعداد المشمولة وحساب الكلفة المالية اللازمة لتنفيذ القرارات وفي ما يتعلق بحجم الموازنة كشف عضو اللجنة المالية جمال كوجر استنادا إلى معلومات أبلغ بها وزير المالية أن إجمالي الإنفاق المتوقع سيبلغ نحو 200 تريليون دينار وبحسب كوجر ستتوزع الموازنة بواقع نحو 150 تريليون دينار ضمن موازنة البنود مقابل 50 تريليون دينار ضمن موازنة البرامج والأداء في إطار توجه حكومي لتوسيع تطبيق النظام الذي يربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج ومؤشرات الأداء ويعني ذلك أن نحو ربع حجم الإنفاق المتوقع قد يدخل ضمن موازنة البرامج والأداء وهو تحول يسعى إلى الانتقال تدريجيا من التركيز على أبواب الصرف فقط إلى قياس ما تحققه الأموال العامة من نتائج فعلية وفي المقابل تواجه موازنة 2027 تحديا كبيرا يتمثل في حجم العجز المتوقع وقالت عضو اللجنة المالية إخلاص الدليمي إن التقديرات الحالية تشير إلى عجز يبلغ نحو 65 تريليون دينار مقارنة بتقديرات سابقة كانت تدور حول 64 تريليونا وبحساب تقريبي فإن العجز المتوقع يعادل أكثر من 32 من إجمالي حجم الموازنة المقدرة وهو مستوى يضع ملف تمويل النفقات والاستدامة المالية في مقدمة النقاشات المرتقبة داخل مجلس النواب وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحكومة تدرس اعتماد سعر افتراضي للنفط يتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل عند احتساب الإيرادات النفطية في الموازنة ويكتسب سعر النفط المفترض أهمية خاصة بالنسبة للعراق إذ تعتمد المالية العامة بدرجة كبيرة على إيرادات تصدير الخام ما يجعل أي تراجع كبير في الأسعار العالمية أو كميات التصدير عاملا مؤثرا مباشرة في قدرة الدولة على تغطية النفقات وفي ملف الرواتب أكدت الدليمي أن رواتب موظفي الدولة مؤم نة مستندة إلى استمرار صادرات النفط العراقية بمستويات تتراوح بين 3 و4 ملايين برميل يوميا إلى جانب وجود احتياطي نقدي لدى البنك المركزي يمكن أن يشكل عاملا مساندا للاستقرار المالي لكن ارتفاع حجم الإنفاق بالتزامن مع تثبيت أعداد كبيرة من المتعاقدين وإضافة تعيينات جديدة قد يعيد فتح النقاش بشأن تضخم النفقات التشغيلية وحجم فاتورة الرواتب في السنوات المقبلة ومن المتوقع أن تشهد الموازنة فور وصولها إلى مجلس النواب نقاشات مكثفة داخل اللجنتين المالية والاقتصادية خصوصا بشأن آلية تمويل العجز وحجم الإنفاق الاستثماري والتشغيلي وسعر النفط المعتمد فضلا عن ملف التعيينات وتثبيت العقود كما ستكون آلية الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء من الملفات المهمة خلال المناقشات في ظل توجه الدولة إلى توسيع هذا النظام وربط التخصيصات المالية بمؤشرات تنفيذ واضحة وبين حجم إنفاق يقترب من 200 تريليون دينار وعجز يلامس 65 تريليونا تدخل موازنة العراق لعام 2027 مرحلة حساسة إذ سيكون على الحكومة والبرلمان تحقيق توازن بين الالتزامات الاجتماعية والوظيفية الكبيرة وبين الحفاظ على قدرة المالية العامة على مواجهة تقلبات أسعار النفط والضغوط الاقتصادية خلال السنوات المقبلة الاخبار العاجلة بواسطة ina مشاهدات 50 اضيف 2026/10/05 - 8:24 AM اخر تحديث 2026/10/06 - 1:57 AM https://ina-iraq.net/content?i=130949 وكالة الانباء العراقية المستقلة Ina-Iraq.net