وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية استكمال الكابينة الوزارية وحسم الحقائب الشاغرة، مشيرين إلى أن اكتمال الحكومة يسهم في استقرار القرارات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات، فيما توقعوا حسم الوزارات الشاغرة خلال الأيام الخمسة عشر المقبلة.

وقال النائب فالح الخزعلي في تصريح للصحيفة الرسمية إن "استكمال كابينة حكومة الزيدي سيسهم بشكل كبير في استقرار القرارات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارات، سواء كانت خدمية أم أمنية"، مبيناً أن "أعضاء مجلس النواب حريصون على حسم الحقائب التسع، وطالبوا القوى السياسية أكثر من مرة بإنهاء خياراتها ودعم الحكومة بما يخدم الشعب العراقي".

وأضاف أن "الوزير محكوم بأمرين أساسيين، هما قانون الوزارة وقانون الموازنة الاتحادية، ومن الضروري اختيار وزير كفوء يتمتع بالخبرة والقدرة على النهوض بعمل وزارته"، معرباً عن أمله في أن "تُحسم الكابينة بعد رفع الكتل السياسية أسماء مرشحيها إلى رئيس الوزراء، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب، الذي ستكون له الكلمة الأخيرة في التصويت بعد الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين".

بدوره، أكد النائب أحمد الموسوي، أن "الدولة تحتاج إلى حكومة فاعلة ومكتملة"، لافتاً إلى أن "الحكومة لا يمكن أن تؤدي مهامها بالصورة المطلوبة في ظل استمرار هذا النقص الكبير في عدد الوزراء".

وقال الموسوي إن "مجلس النواب طالب أكثر من مرة بضرورة إرسال أسماء المرشحين لحسم الوزارات الشاغرة والتصويت عليهم، بما يتيح للحكومة استكمال تنفيذ برنامجها الذي صوّت عليه المجلس"، مشدداً على "ضرورة وجود وزير أصيل يدير كل وزارة، لاسيما في ظل الظروف التي يمر بها البلد وحاجة الملفات الحكومية إلى قرارات مباشرة ومسؤولية واضحة".

من جانبه، وصف النائب قيصر الجوراني استكمال الكابينة بأنه "استحقاق سياسي ودستوري ووطني"، مبيناً في حديث لـ"الصباح"، أن "الشارع العراقي ينتظر منذ أكثر من 118 يوماً إنهاء حالة الشغور، في وقت لا تزال فيه الحكومة غير مكتملة".

وأوضح أن "القوى السياسية أدركت أن استكمال الكابينة أصبح مطلباً وطنياً حقيقياً"، مؤكداً "استمرار التفاهمات السياسية"، ومتوقعاً "حسم الحقائب الشاغرة خلال الأيام الخمسة عشر المقبلة".

وأضاف أن "اقتراب موازنة 2027 يضع القوى السياسية أمام مهلة عملية لحسم مرشحي الوزارات، إذ إن استمرار إدارتها بالوكالة قد ينعكس على إعداد خططها وتحديد أولويات الإنفاق فيها".