وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,,,

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء وفرض قيود على تأشيرات 27 مسؤولاً ومسؤولاً سابقاً من دول في أمريكا اللاتينية، إضافة إلى عدد من أفراد أسرهم، على خلفية اتهامات أمريكية تتعلق بالفساد وتقويض مؤسسات الحكم ومكافحة تهريب المخدرات.

وشملت الإجراءات شخصيات من بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو، فيما كان من أبرز المشمولين المدعي العام البوليفي روجر ماريّاكا، إلى جانب مسؤولين وقضاة ومدعين عامين وشخصيات أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القرارات تأتي ضمن ما وصفته بالتزامات واشنطن بالدفاع عن الحكم الديمقراطي في نصف الكرة الغربي ومواجهة الفساد وتهريب المخدرات، مؤكدة أن تقويض الحكومات المنتخبة يمثل، من وجهة نظرها، تهديداً للأمن وسيادة القانون في المنطقة.

وتتهم السلطات الأمريكية ماريّاكا باستغلال منصبه وطلب وقبول رشى بهدف تسهيل أنشطة مرتبطة بتهريب المخدرات ومساعدة متهمين على الإفلات من العدالة، وهي اتهامات صادرة عن الجانب الأمريكي وليست حكماً قضائياً نهائياً مثبتاً بحقه.

ويأتي القرار ضمن سياسة أوسع تتبعها إدارة ترامب لاستخدام قيود التأشيرات والعقوبات كأدوات ضغط في ملفات الفساد والجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية، بالتوازي مع تعزيز التعاون الأمني مع عدد من حكومات أمريكا اللاتينية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد زار كولومبيا والإكوادور وبيرو خلال سبتمبر/أيلول، حيث ركزت مباحثاته على ملفات مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الأمني مع حكومات المنطقة.

وتندرج الإجراءات الجديدة، وفق ما أعلنته واشنطن، ضمن مبادرة «درع الأمريكتين» التي تقودها الولايات المتحدة بهدف تعزيز التعاون بين دول المنطقة في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة والفساد والاتجار بالمخدرات.

وتكشف الخطوة عن اتساع اعتماد واشنطن على قيود الدخول إلى الأراضي الأمريكية كأداة في سياستها الخارجية تجاه أمريكا اللاتينية، وسط توقعات باستمرار استخدام هذه الإجراءات بحق شخصيات تتهمها الإدارة الأمريكية بعرقلة جهود مكافحة الجريمة أو الإضرار بالمؤسسات الحكومية.