وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,,,,

صعّدت وزارة الخزانة الأميركية تحذيراتها للمؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو تسهّل معاملاتها المالية، مؤكدة أن الانخراط في أنشطة مرتبطة بطهران قد يعرّض البنوك والشركات لخطر العقوبات أو فقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وتأتي التحذيرات ضمن حملة أطلقتها واشنطن في أغسطس/آب الماضي تحت اسم “Operation Economic Outcast”، وتهدف، بحسب وزارة الخزانة، إلى تضييق القنوات المالية والتجارية التي تستخدمها إيران في نقل الأموال وتجاوز العقوبات.

وأكدت الخزانة في بيانات لاحقة أن المؤسسات التي تسهّل عمليات غسل الأموال أو الالتفاف على العقوبات لمصلحة إيران قد تواجه خطر الاستبعاد من النظام المالي الأميركي، كما وسعت واشنطن نطاق التعرض للعقوبات الثانوية بالنسبة للجهات التي تواصل ممارسة الأعمال مع كيانات إيرانية مشمولة بالإجراءات الأميركية.

وترافق ذلك مع تسريع وتيرة الإجراءات الأميركية ضد المؤسسات والشبكات المالية في دول ثالثة التي تتهمها واشنطن بتوفير قنوات بديلة لإيران للوصول إلى العملات الأجنبية وتحويل الأموال.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بنك VTB الروسي بسبب ما قالت إنه تورط في مساعدة إيران على تجاوز العقوبات، بما في ذلك إنشاء علاقات مراسلة مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. وحذرت الخزانة المؤسسات المالية الأجنبية من استمرار التعامل مع البنك بعد إدراجه ضمن سلطات العقوبات المرتبطة بإيران.

كما تحركت الخزانة ضد قنوات مصرفية أخرى، بينها إجراءات استهدفت وصول إيران إلى مصارف في الإمارات، حيث اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية “FinCEN” قطع وصول بنك مصر الإمارات إلى علاقات المراسلة مع المؤسسات المالية الأميركية، على خلفية معاملات قالت واشنطن إنها مرتبطة بالنظام الإيراني.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن في 24 أغسطس/آب بدء حملة “الإقصاء الاقتصادي”، قائلاً إن الهدف هو ملاحقة الشبكات والميسرين والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط وتحريك الأموال وتجاوز القيود الأميركية.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وسعت الخزانة نطاق الحملة باستهداف شبكة مالية عابرة للحدود مرتبطة بعمليات تجاوز العقوبات، إلى جانب إجراءات ضد قطاعات صناعية إيرانية، ما يشير إلى استمرار توسيع الضغط الأميركي ليشمل المصارف والشركات والوسطاء وليس المؤسسات الإيرانية وحدها.

وتكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسات المالية في الدول التي تمتلك علاقات تجارية أو مالية مع إيران، إذ إن العقوبات الثانوية الأميركية قد تطال جهات غير أميركية عندما ترى واشنطن أنها تقدم دعماً مالياً أو خدمات لجهات إيرانية خاضعة للعقوبات.

ولا يعني التحذير أن كل معاملة مرتبطة بإيران تؤدي تلقائياً إلى فرض عقوبات، إذ تختلف المخاطر بحسب طبيعة النشاط والجهة المقابلة والأساس القانوني للعقوبات وأي تراخيص أو استثناءات معمول بها.

لكن الاتجاه الأميركي الحالي يشير بوضوح إلى تشديد الرقابة على الشبكات المالية الخارجية المرتبطة بطهران وزيادة مخاطر استمرار التعامل مع جهات إيرانية خاضعة للعقوبات.

وبذلك تدخل المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية مرحلة أكثر حساسية في تعاملاتها المرتبطة بإيران، وسط توجه أميركي لتسريع إجراءات التنفيذ وتوسيع نطاق العقوبات الثانوية وقطع قنوات الوصول إلى الدولار والنظام المالي الأميركي عن الجهات التي ترى واشنطن أنها تساعد طهران على تجاوز العقوبات.