وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,,, 

تواصل وزارتا التجارة والتخطيط تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الإصلاحية والرقابية لتثبيت أسعار المواد الغذائية في الأسواق والتعاونيات، ومواجهة محاولات الاحتكار والمضاربة، إلى جانب إطلاق منظومة رقمية متقدمة للتتبع الإلكتروني للبضائع والسلع الواردة.
وكشف مستشار وزارة التجارة، محمد حنون، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته (وكالة الأنباء العراقية المستقلة)  ، عن إعداد الوزارة حزمة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية والإصلاحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضبط أسعار المواد الغذائية المطروحة في التعاونيات (الهايبر ماركت) وتثبيتها، لتكون ملزمة التنفيذ لجميع الجهات.
وأوضح حنون أن "الفرق الرقابية للوزارة رصدت، خلال جولاتها الميدانية، التزاماً واضحاً بتعليمات خفض أسعار المواد الغذائية واللحوم وبيض المائدة. وأشار إلى تسجيل زيادة كبيرة في إقبال المواطنين على اقتناء هذه المواد من التعاونيات لتغطية احتياجاتهم اليومية، لافتاً إلى أن هذه المواد تم شراؤها من مناشئ رصينة وطرحها بأسعار مناسبة جداً مقارنة بالأسواق المحلية.
وعلى صعيد الرقابة الميدانية والأسواق العامة، أوضح مستشار الوزارة أن الجولات اليومية في بغداد والمحافظات أثبتت وجود انخفاض كبير في أسعار المواد الغذائية، نتيجة تراجع أسعارها في التعاونيات التابعة للوزارة خلال الأيام الماضية.
وفي موقف حازم تجاه المتلاعبين بالأسواق، شدد حنون على أن "هناك إجراءات رادعة ستُتخذ بحق أي تاجر يحاول احتكار المواد الغذائية لزيادة الطلب عليها أو المضاربة بها على حساب المواطنين، مؤكداً أن هذا التصرف يُعد "جريمة اقتصادية" تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والقضائية. وأشار، في الوقت ذاته، إلى أن أسعار البضائع في الأسواق والمحال التجارية باتت تحت السيطرة بشكل كبير. وأضاف أنه سيتم إعداد تقرير موسع يتضمن ملاحظات الفرق الرقابية لرفعه إلى وزير المالية لاتخاذ اللازم بشأنه.
وفي مسار متصل لتعزيز نظم الرقابة على البضائع الواردة وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، أعدّت وزارة التخطيط خطة شاملة لتعزيز التتبع الإلكتروني لأكثر من ألف سلعة مسجلة، إلى جانب التوجه لفتح وحدات جديدة لفحص الذهب والمعادن الثمينة في عدد من المحافظات.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع للوزارة، الدكتور فياض الدليمي، أن الهدف من خطة التتبع الإلكتروني هو بناء منظومة رقابية رقمية متكاملة تواكب التطور المتسارع في التجارة الإلكترونية، وتتيح تتبع السلع بدقة منذ لحظة دخولها إلى العراق وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وبيّن الدليمي أن "الخطة ستعزز سرعة ودقة إجراءات الفحص والمطابقة لـ1046 سلعة مسجلة (باستثناء الأدوية والإنتاج النباتي والحيواني)، عبر نظم رقابة أكثر فاعلية، وبالتعاون مع المجلس الوزاري للاقتصاد، والمجلس الأعلى لشؤون المنافسة ومنع الاحتكار، إضافة إلى الجهات الأمنية المعنية.
وأكد أن "العمل مستمر باعتماد شهادتي المنشأ والمطابقة للتحقق من مصادر البضائع ومدى مطابقتها للمتطلبات الفنية والمواصفات المعتمدة، مع التنسيق المستمر مع وزارتي التجارة والصحة والجهات الأمنية لمتابعة الصفحات والممارسات التجارية المخالفة.
وفي الشأن الرقابي الخاص بالمعادن الثمينة، كشف رئيس الجهاز عن برنامج لفتح وحدات جديدة ومتخصصة لفحص الذهب في عدد من المحافظات، بهدف الحد من تداول المصوغات غير المطابقة للعيار أو المواصفات، مشدداً على أن تداول الذهب المخالف تترتب عليه إجراءات وعقوبات قانونية صارمة.
وأشار إلى مخاطبة وزارة الداخلية لتفعيل التنسيق الإلكتروني، بما يعزز تبادل المعلومات بين الجهات المعنية ويطوّر آليات الرقابة والمتابعة المتعلقة بالمعادن الثمينة.