وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,, 

نفَّذت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عملية ضبط مدير أحد المشاريع المنفذة من قبل شركة أهلية متعاقدة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في محافظة ميسان، فضلاً عن ضبط مسؤول الموقع وثمانية من العاملين في الشركة.

وأشارت الهيئة، في بيان تلقته (وكالة الأنباء العراقية المستقلة)، إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان قام بالتحري والتدقيق في الأعمال المنفذة من قبل إحدى شركات التجارة والمقاولات والخدمات العامة ومعالجة الخدمات النفطية والكيميائية، المتعاقدة مع مركز المخلفات البيولوجية والحربية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتنفيذ مشروع منظومة غسل البراميل والحاويات الملوثة في قضاء قلعة صالح"، لافتةً إلى وجود مخالفات إدارية وقانونية رافقت أعمال تنفيذ المشروع المصنف إشعاعياً من الدرجة (أ)، أي بالغ الخطورة.

وأضافت أن "المشروع، بالرغم من حصوله على ترخيص من وزارة البيئة لإنشاء منظومة معالجة المخلفات السائلة الحامضية والقاعدية والأيونية غير العضوية، ومنظومة المحارق للنفايات الخطرة، إلا أن الشركة لم تحصل على الموافقات الأصولية اللازمة من الجهات ذات العلاقة في المحافظة، والمتمثلة بقائممقامية قضاء الكحلاء، والدفاع المدني، ومحطة كهرباء الكحلاء الغازية، ولجنة الاستثمار والتنمية الصناعية في مجلس محافظة ميسان، وهيئة استثمار ميسان".

وأوضحت أن "الأرض التي أقيم عليها المشروع تتبع إدارياً قضاء الكحلاء، الذي لا توجد فيه دائرة تسجيل عقاري؛ لذلك تم تسجيل سند الأرض باسم قضاء قلعة صالح"، منوهةً بقرار قاضي التحقيق المختص توقيف المتهمين العشرة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لحين استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ القرار المناسب بحقهم.

ونبّهت الهيئة إلى أن "العملية تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي، وإيلائها أهمية قصوى لحماية المواطن من المخاطر التي تؤثر في صحته"، مشيرةً إلى أن متابعة مثل هذه المشاريع تسهم في الحد من الأمراض السرطانية، وحماية الجهاز التنفسي والجلد، وتأمين الأمن الغذائي والصحي، فضلاً عن حماية المصادر المائية والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي.