الشمري والناصري يثيران الجدل بشأن قصف خط النفط السعودي

وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,,

يتسع الجدل السياسي في العراق بشأن الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط السعودي شرق–غرب، بعدما أكدت التحقيقات العراقية أن الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجوم انطلقت من داخل الأراضي العراقية، فيما لا تزال هوية الجهة المنفذة غير معلنة رسمياً، وسط تبادل فرضيات سياسية بشأن الجهة التي تقف وراء العملية وأهدافها.

وكان الهجوم قد أدى إلى إغلاق مؤقت لخط شرق–غرب السعودي، الذي ينقل في الظروف الأخيرة نحو 4 إلى 5 ملايين برميل يومياً إلى ساحل البحر الأحمر، ما جعله أحد أهم البدائل لمسارات التصدير عبر مضيق هرمز. وأكدت السعودية أن عدة طائرات مسيّرة انطلقت من العراق واستهدفت مواقع للخط في منطقتي الرياض والمدينة، فيما أعلنت بغداد فتح تحقيق واتخاذ إجراءات أمنية بعد الحادث.

وتوصلت السلطات العراقية لاحقاً إلى أن موقع الإطلاق كان داخل محافظة ميسان، كما أعلنت ضبط منصة يشتبه باستخدامها في الهجوم، فيما تستمر التحقيقات الفنية والاستخبارية لتحديد الأشخاص أو الجهة المسؤولة. ولم تعلن الحكومة العراقية حتى الآن نتائج نهائية تحدد هوية المنفذين، كما لم تتبنَّ جماعة عراقية بصورة رسمية الهجوم.

هذا الغموض انتقل إلى الساحة السياسية والإعلامية العراقية. ففي برنامج «من الأخير» الذي يقدمه حسام الحاج، طرح القيادي في ائتلاف دولة القانون بلال الناصري فرضية وجود طرف يسعى إلى دفع حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي نحو مواجهة مع الفصائل المسلحة، قائلاً إن معرفة الجهة الحقيقية قد تتطلب انتظار كشف وثائق استخبارية بعد سنوات. كما أشار إلى الولايات المتحدة باعتبارها إحدى الفرضيات المحتملة من وجهة نظره، من دون تقديم دليل يثبت هذه الفرضية.

وفي المقابل، أثار النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة تحالف خدمات النيابية، تساؤلات بشأن القدرات التقنية المطلوبة لتنفيذ الهجوم، مشيراً إلى أن الوصول إلى أهداف بعيدة داخل السعودية يتطلب وسائل بعيدة المدى، وطرح احتمالات تتعلق بجهات دولية أو جماعات مسلحة جديدة غير معروفة. وتبقى هذه الطروحات في إطار المواقف والتقديرات السياسية، ولا تمثل نتائج للتحقيق الرسمي حتى الآن.

وتكتسب مسألة المدى أهمية في التحقيق، إذ أشارت تقارير إلى أن بعض المواقع المستهدفة تقع على مسافات تقدر بنحو 800 كيلومتر باتجاه الرياض وأكثر من ألف كيلومتر باتجاه المدينة المنورة من منطقة الإطلاق المحتملة في ميسان، وهو ما دفع محللين إلى ترجيح استخدام مسيّرات بعيدة المدى وليست من الأنواع التكتيكية القصيرة.

الحكومة العراقية تحركت سريعاً بعد الهجوم، فأقال رئيس الوزراء قائد عمليات ميسان ومدير شرطة المحافظة، وأُحيل عدد من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، بالتزامن مع عمليات بحث وتحقيق في المناطق الحدودية. كما أكدت بغداد أنها ترفض استخدام الأراضي العراقية منصة للاعتداء على دول الجوار.

أما السعودية، فاختارت عدم الرد العسكري في المرحلة الحالية بعد اتصالات مع بغداد، مع تأكيدها الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومنشآتها، وهو ما منح الحكومة العراقية مساحة لمواصلة التحقيق ومحاولة احتواء التداعيات السياسية والأمنية للحادث.

وبينما بات مكان انطلاق الهجوم أكثر وضوحاً بعد التحقيقات العراقية، تبقى الحلقة الأهم من القضية بلا إجابة معلنة: من أصدر الأمر؟ ومن امتلك الطائرات المسيّرة بعيدة المدى ونفذ العملية؟ وحتى ظهور نتائج التحقيق الرسمية والأدلة الفنية، تبقى الاتهامات التي تتداولها القوى السياسية العراقية مجرد فرضيات لا يمكن التعامل معها باعتبارها حقائق مثبتة.