وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم ,,

تعاني شريحة واسعة من الشباب خصوصا ابناء الشعب عموما من تفشي البطالة فلا يزال الالاف من الخريجين ينتظرون بفارغ الصبر فرص عمل، يستطيعون من خلالها سد حاجاتهم المعيشية بعد ان اغلقت التعيينات ابوابها واقتصرت على المقربين من المسؤولين والاداريين في دوائر الدولة وفي الاحزاب ولم يعد الحصول على فرصة عمل امر ممكن وفي متناول يد المواطن العراقي ولم يتم تشغيل العمالة الوطنية الا بتنشيط شركات الصناعة والاستفادة من الخبرات والكفاءات في مشاريع منتجة لدعم الاقتصاد العراقي وتقديم تسهيل للمستثمرين والصناعيين لتوسيع سوق العمل وتنظيمها بالاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

لقد خطت دوائر التاهيل والتدريب المهني خطوات باتجاه تاهيل العاطلين واكتسابهم الخيرات المطلوبة للعمل الا ان هذه الخطوات ما زالت بطيئة ومحدودة بسبب عدم وجود المحفزات لدخول هذه الدورات وغياب الدعم الحكومي لقطاع التاهيل والتدريب المهني الذي يتطلب ربطه بمراكز الابحاث والجامعات في الداخل والخارج لغرض اعداد كوادر تعيد تاهيل الصناعة الوطنية وتوفير الحماية الازمة لها بعد انفتاح الاسواق العراقية امام المنتجات المختلفة بعد احداث 2003 وتفعيل التعامل الكمركي واعادة الدعم للمنتوج المحلي لسد جزء من حاجة الطلب المحلي وهذا يتحقق بدعم المشروعات الصغيرة سيما قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 قد دخل حيز التنفيذ والاجراءات العملية بصدد تمويل انشاء مشروعات صغيرة لامتصاص البطالة واحداث تنمية اقتصادية واجتماعية في البلاد واستخدام معايير المشروع الامثل والاكثر نجاحا ودراسة الجدوى على ضوء حاجة المناطق المعينة بالمشاريع لمثل هذا النشاط وتوزيع المشاريع الصغيرة في ضوء الحاجة اليها وملائمة النشاط لتلك الحاجة وان الاستفادة من المشاريع العالمية في هذا المجال امر ضروري لما له من اثر في نجاح هذه المشاريع وتحقيق انسيابية للمنتوجات والخدمات واستعمال التقنيات الحديثة والانترنيت في مجال عرض المنتوج والتسويق له بما يحقق شراكة في انتاج مستلزمات وسلع لها ارتباط مع مشاريع تكميلية اخرى واصدار تشريعات تدي الى خفض كلف المنتوجات من اجل سد الطلب المحلي والبحث عن اسواق خارجية وفتح المجال لتطوير هذه المشاريع الى مشروعات متوسطة وكبيرة واعادة الاعتبار للمنتوج المحلي العراقي الذي سبق وان اكتسب سمعة جيدة في الاسواق العراقية والعربية واعادة الصناعات الغذائية وتعليب التمور وتحقيق الاكتفاء في جميع المحافظات لحل مشاكل الاقتصاد العراقي والركود التي تعانيه الصناعات الصغيرة واعادتها ودعمها بشكل مستلزمات النجاح خاصة بعد دخول قانون دعم المشاريع الصغيرة حيز التنفيذ وتخصيص المبالغ الازمة لذلك التخفيف من البطالة واختيار مشاريع تحقيق قدر اكبر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسد الحاجة المحلية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار الذي تقوم به المصارف الحكومية ودعم المصارف الاهلية بما يمكنها بالقيام يدعم مشاريع الاستثمار والاستفادة من السيول النقدية لديها لدعم المشروعات الصغيرة بفوائد بسيطة تتحملها خزينة الدولة من جانب المقترضين، ومن جانب اخر مع اصدار تعليمات تسهل الية الاقراض الى اقصى ما يمكن وتحديد المشاريع ذات الجدوى الاقتصادي التي يحتاج اليها السوق العراقي ودعم المنتوج المحلي وتطويره واتباع مقاييس الجودة كي نتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الغذائية والتحويلية التي تسد الحاجات الاستهلاكية للمواطن العراقي.