وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
فيصل سليم ,,
أكد مختصون في الشأن الصناعي ام الأموال التي منحت كحصة للتنمية الصناعية
ضمن الموازنة يجب ان يكون ان تكون بهذا القطاع من واقعها المترهل... ما لم تكن
هناك إدارة بالشكل الذي يستطيع ان تستثمر هذه الاموال بصورة مناسبة مشيرين الى ضرورة
تدخل الدولة لحماية المنتج من المنافسة.
ان المستوردين لوزارة الصناعة يؤكدون على نهض بواقع القطاع الصناعة التي من
شأنها رفع الإنتاج بحيث تحول الشركات من خسارة الى رابحة.
ان القطاع الصناعي بحاجة الى استثمار مكثف وكبير لان المكان واندثار معدتها
بات عائقا امام زيادة الإنتاج مؤكدين ان عمر بعضها تجاوز الخمسين عاما مشيرين الى
ان وزارة الصناعة يجب ان تعمل على تأهيل البيئة امام الصناعة المحلية...
وطالب المهندس احمد علي بضرورة ان يكون للحكومة دور كبير دور كبير في
التنمية لصناعية عن طريق وضع قوانين تنهض الى ضرورة إيجاد طريقة مناسبة تضمن صرف الأموال
المخصصة بالشكل الصحيح.
وقال ان المؤسسات الحومية التي تهتم بالقطاع الصناعي ضعيفة جدا لذا يجب ان
تعمل على تأسيس هيئة تهتم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى الإسراع في
تعديل قانون التنمية الصناعة مع أقرض القطاع الخاص والمختلط قروضا ميسرة وأضاف انه
في كل موازنه تخص أموال القطاع الصناعي على الرغم من عدم الاستفادة من حيث
المردودات اما القطاعان الخاص والمختلط فهما نسبة منسية في تخصيصات الموازنة لذا
يجب الاهتمام بالقطاع الخاص عن طريق إعطاء قروض ميسرة للصناعين.
وأضاف ان معظم المستثمرين في الوقت الحاضر يستثمرون أموالهم في الخارج بسبب
عدم توفير البيئة لمناسبة للاستثمار. |