وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بدأت مراجعة شاملة لسياساتها في الشرق الأوسط والمنظمات الدولية، في إطار استراتيجية "أميركا أولاً" التي تعيد رسم خريطة المصالح القومية الأميركية على الساحة الدولية.

وقال المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في مؤتمر صحفي إن واشنطن قررت رفع بعض العقوبات عن دمشق "لأننا نريد أن نمنح سوريا وحكومتها فرصة للاستقرار"، مشيرة إلى أن المتطلبات لتحقيق ذلك "كانت واضحة تمامًا منذ البداية".

وأضافت: "نعلم أن علينا العمل من أجل استقرارها لأنها غير مستقرة، لذا فإن تركيزنا منصبّ على ديناميكية مكثفة للغاية لمعرفة ما إذا كانت سوريا قادرة على الانضمام إلى مجموعة الدول المعتادة".

كما أعلنت أن جميع الأطراف السورية توصّلت إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، داعية الحكومة السورية إلى قيادة المرحلة التالية ومحاسبة جميع مرتكبي العنف، بمن فيهم من هم على صلة بالسلطة.

ولفتت إلى أن وزير الخارجية أعرب عن تفاؤله بالتزام دمشق بمنع دخول منطقة سيدو ومنع تسلل المتشددين إليها، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن "الفظائع والانتهاكات".

وفي قطاع غزة، نقلت عن المبعوث الأميركي الخاص، ديفيد ويتكوف، عن بدء جولة جديدة من المشاورات لتثبيت وقف إطلاق النار، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وذكرت الخارجية الأميركية أن الهدنة السابقة انهارت بعد خرقها من قبل حركة "حماس"، فيما يجري العمل على صياغة "إطار جديد" يضمن تهدئة مستدامة.

وأشارت المتحدثة إلى مقتل أكثر من 30 مدنيًا أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات عند معبر زيكيم شمال غزة، متهمة "حماس" بمحاولة "سرقة الغذاء واستخدامه كسلاح للسيطرة على السكان"، بينما نجحت مؤسسة غزة الإنسانية في إيصال المساعدات بمعزل عن تدخل الحركة. واعتبرت أن استمرار حيازة "حماس" للأسلحة ومنع توزيع المساعدات يعيق جهود تحقيق الاستقرار الإنساني في القطاع.

وفي تحول لافت على مستوى السياسة الدولية، أعلنت الخارجية الأميركية انسحاب واشنطن من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، موضحة أن "الاستمرار في عضوية المنظمة لم يعد يخدم المصالح الوطنية الأميركية". وذكرت المتحدثة أن قبول "دولة فلسطين" كعضو كامل في المنظمة شكل نقطة خلاف رئيسية، وأسهم في تصاعد خطاب "معادٍ لإسرائيل" داخلها.

إلى ذلك، كشفت المتحدثة أن واشنطن أبلغت منظمة الصحة العالمية برفضها تعديلات اللوائح الصحية الدولية لعام 2024، والتي رأت أنها "تمنح صلاحيات غير مقبولة لبيروقراطيين غير منتخبين في جنيف على حساب السيادة الوطنية الأميركية في مجال الصحة العامة".