وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب مهدي تقي آمرلي عدد من النواب، اليوم الثلاثاء ان مجلس النواب عازم على إيقاف حالة التهاون والتساهل في تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بالأمن المدني، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات السلامة العامة في المؤسسات والمرافق الخدمية والتجارية.
وقال آمرلي إن "ما حصل في عدد من الحوادث الأخيرة، ومن بينها فاجعة الكوت، يمثل جرس إنذار خطير لا يمكن السكوت عنه، ويفرض علينا كممثلين عن الشعب اتخاذ مواقف حازمة تضمن حماية أرواح المواطنين وصون الممتلكات العامة والخاصة".
وأوضح آمرلي، أن "اللجنة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصة على مراجعة ومتابعة آليات تنفيذ قوانين السلامة، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية"، مؤكداً أن "الرقابة البرلمانية ستشهد تصعيداً في هذا الملف، ولن يتم التهاون مع أي جهة يثبت تقصيرها أو تهاونها، أياً كانت".
وشدد، على أن "الأمن المدني لا يقل أهمية عن الأمن العسكري، فغياب إجراءات السلامة والوقاية يمثل تهديداً مباشراً لأرواح المواطنين، ويتسبب في كوارث يمكن تفاديها إذا ما تم الالتزام بالتعليمات والقوانين النافذة".
وأشار آمرلي، أن "البرلمان سيتبنى خلال الفترة المقبلة حزمة من الإجراءات التشريعية والرقابية لضمان فرض تطبيق صارم للتشريعات ذات الصلة، مع تحميل المقصرين المسؤولية القانونية والإدارية كاملة، من دون أي تهاون". |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015