وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

أظهر تقرير حديث تباطؤاً ملحوظاً في سوق العمل الأميركية، بعد أن سجلت وظائف القطاع الخاص نمواً أضعف من التوقعات خلال أغسطس (آب) الماضي، وسط ضغوط الرسوم الجمركية الشاملة وتشديد سياسات الهجرة.

وذكرت شركة «إيه دي بي»، بالتعاون مع مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بمقدار 54 ألف وظيفة في أغسطس، مقابل زيادة معدّلة بلغت 106 آلاف وظيفة في يوليو (تموز) الماضي. وجاءت الأرقام دون تقديرات المحللين الذين توقعوا إضافة 65 ألف وظيفة، بحسب وكالة «رويترز».

ويأتي هذا التقرير قبل صدور البيانات الرسمية للتوظيف من مكتب إحصاءات العمل الأميركي يوم الجمعة، والتي تعد المرجع الأساس في متابعة تطورات سوق العمل، علماً أن بيانات «إيه دي بي» لا ترتبط مباشرة بتقرير الحكومة.

المشهد العام لسوق العمل يعكس حالة تباطؤ متزايدة؛ إذ أظهر تقرير صادر عن شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس» أن عمليات تسريح العمال المعلَنة قفزت بنسبة 39 في المائة خلال أغسطس لتصل إلى 85,979 حالة، وهو أعلى مستوى لهذا الشهر منذ عام 2020. كما أفادت بيانات حكومية، يوم الأربعاء، بأن عدد العاطلين عن العمل تجاوز لأول مرة منذ جائحة «كوفيد-19» عدد الوظائف الشاغرة في يوليو.

وأشار «الكتاب البيج» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن العديد من الشركات أصبحت أكثر تحفظاً في التوظيف بسبب ضعف الطلب وحالة عدم اليقين في المشهد الاقتصادي.

ووفق استطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن يُظهر تقرير التوظيف الحكومي المرتقب يوم الجمعة زيادة قدرها 75 ألف وظيفة فقط خلال أغسطس، مقابل 73 ألفاً في يوليو، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة مقارنة بـ4.2 في المائة سابقاً.

وكان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول قد ألمح الشهر الماضي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع 16 – 17 سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى المخاطر المتزايدة التي تواجه سوق العمل، لكنه أكد في الوقت ذاته أن التضخم لا يزال يمثل تحدياً أساسياً.

يُذكر أن البنك الفيدرالي أبقى سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 4.25 – 4.50 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في مسعى لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار سوق العمل.