وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم السبت، أن أزمة تلوث المياه في العراق تشكل جريمة ضد الإنسانية لما لها من آثار مدمرة على الإنسان والحيوان والبيئة، مشدداً على ضرورة اعتماد إستراتيجية وطنية عاجلة وتفعيل القوانين والانضمام للاتفاقيات الدولية لحماية الموارد المائية.
وأوضح التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، أن "الدستور العراقي في مواده 33 و114 يكفل حق المواطنين في العيش ببيئة صحية فيما ينص قانون العقوبات في مواده 497 و499 على معاقبة كل من يتعمد تلويث المياه إلى جانب القوانين الخاصة بالبيئة والصحة العامة".
ولفت إلى أن "أسباب التلوث متعددة من أبرزها آثار الحروب السابقة واستخدام اليورانيوم والقذائف العنقودية واحتراق آبار النفط والأراضي الزراعية ورمي مياه الصرف الصحي بشكل عشوائي في الأنهار والمصبات إضافة إلى تقليل تركيا لإطلاقات المياه بسبب بناء السدود على نهري دجلة والفرات".
وبيّن التميمي أن "العراق يستطيع مواجهة الأزمة عبر عدة مسارات منها مطالبة الولايات المتحدة بتفعيل بنود الاتفاقية الإستراتيجية لعام 2008 لتقديم المساعدة الاقتصادية للعراق واللجوء إلى مجلس الأمن وتقديم طلب رسمي للأمين العام للأمم المتحدة استناداً إلى المادة 99 من الميثاق بما يتيح تطبيق المادة 50 لمساعدة الدول المتضررة من مكافحة الإرهاب خصوصاً وأن تنظيم داعش أدرج تحت الفصل السابع عام 2014".
وأشار إلى أن "قطع المياه وتلوثها يعتبر جريمة إبادة جماعية وفق اتفاقية 1948 ما يمنح العراق الحق في مقاضاة تركيا أمام المحاكم الدولية وفق مواد نظام المحكمة ذات الصلة".
وشدد التميمي على أن "العراق يمتلك أدوات قانونية وسياسية داخلياً وخارجياً للحد من هذه الأزمة مؤكداً أن حماية المياه أصبحت قضية وجودية تمس حياة الشعوب كافة". |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015