وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

كشف البرلمان الإيراني، يوم الأحد، أن إصدار رخص قيادة الدراجات النارية للنساء لا يواجه عائقاً قانونياً، لكنه يحتاج إلى مراعاة بعض الجوانب الشرعية والقانونية والعرفية.

وقال نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان، لوكالة "تسنيم"، إن "عدد النساء اللواتي يقدن الدراجات النارية حالياً قليل، لعدم وجود قانون يتيح لهن الحصول على الرخصة، وهو ما يجعل حجم المخاطر عليهن محدوداً نسبياً"، مشيراً إلى أن "القلق يكمن في أن تزداد بشكل ملحوظ حوادث الإصابات أو الوفيات بين النساء في حال ارتفاع أعداد السائقات".

وأضاف المسؤول البرلماني، أنه "في حال طرح مشروع قانون إصدار رخص قيادة الدراجات النارية للنساء تحت قبة البرلمان، فمن المستبعد أن يواجه معارضة كبيرة من النواب".

وتُعد لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني لجنة دائمة أنشئت استناداً إلى الدستور، وتُعنى بمتابعة شكاوى المواطنين ضد السلطات الثلاث (التنفيذية، القضائية، التشريعية)، والتحقيق في التجاوزات القانونية والدستورية، مما يجعلها إحدى أبرز اللجان الرقابية في المجلس.

ويسمح بقيادة الدراجات النارية في إيران فقط للرجال بموجب القوانين الحالية، فيما يُحظر على النساء الحصول على رخصة رسمية، ورغم ذلك، شهدت بعض المدن الإيرانية خلال السنوات الماضية حالات فردية لنساء يقدن الدراجات، خاصة في المناطق الريفية أو بعيداً عن أعين السلطات، وغالباً ما تُواجه هذه الظاهرة بجدل اجتماعي وديني.

وقد طُرح الملف أكثر من مرة داخل البرلمان، إلا أنه لم يتحول حتى الآن إلى قانون نافذ، وسط مطالبات متزايدة من ناشطات ومواطنات بفتح المجال أمام النساء لممارسة القيادة بشكل قانوني ورسمي.