وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أشار في منشور على منصة إكس إلى مبادرة إيران في الدورة الحالية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لاقتراح مشروع قرار يحظر الهجمات على المنشآت النووية السلمية للدول، وكتب: مشروع قرار مقترح من إيران وعدة دول أخرى في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ضرورة حظر أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية السلمية

أعلنت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب كل من بيلاروسيا، الصين، روسيا، فنزويلا ونيكاراغوا، قدّمت مسودة قرار إلى المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يؤكد مشروع هذا القرار، بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة، ونظام الوكالة، وقراراتها السابقة، على ضرورة حظر أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية السلمية الخاضعة لرقابة الوكالة، ويعتبر أي اعتداء أو تهديد ضد هذه المنشآت انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وأشارت البعثة الدائمة لإيران في فيينا إلى أن الهجمات الأخيرة على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ الخاضعة لرقابة الوكالة ـ تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ونظام الوكالة، وقد عرضت بشكل خطير سلامة العاملين، وأمن المواد النووية، والبيئة، فضلاً عن تقويض مصداقية نظام عدم الانتشار.

كما تم التأكيد على أن تقديم هذا القرار لا يهدف فقط إلى الدفاع عن الحقوق المشروعة للدول الأعضاء، ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل يأتي أيضاً لضمان أمن جميع المنشآت النووية الخاضعة لرقابة الوكالة على مستوى العالم.

وجاء في نص مسودة القرار أن الدول التي تمتلك برامج نووية سلمية لها الحق في الحصول على الضمانات اللازمة للاستفادة الآمنة من الطاقة النووية السلمية، مع التشديد على الدور المحوري للوكالة في هذا المجال.

ويؤكد القرار، إلى جانب التشديد على الحقوق الأصيلة وغير القابلة للانتقاص للدول الأعضاء في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، أن السبيل الوحيد لمعالجة المخاوف المشروعة هو الحوار والدبلوماسية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم هذا النهج والحيلولة دون تكرار الإجراءات غير المسؤولة التي تهدد السلم والأمن العالميين.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المسودة ستُطرح للنقاش والمراجعة بعد ظهر يوم الخميس 18 سبتمبر 2025 في المؤتمر العام للوكالة، على أن يتم التصويت عليها. وتشير التقديرات إلى وجود دعم من الدول المستقلة لهذا المقترح.