وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسرّع الخطوات لإلغاء قانون قيصر قبل الزيارة المقرّرة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض، في خطوة توصف بأنها مركزية لإعادة إدماج سوريا في النظام المالي الدولي وتمهيد الطريق أمام مشاريع إعادة الإعمار الكبرى.

وبحسب الصحيفة، فقد "أدرج مجلس الشيوخ نصًّا ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع يقضي بإلغاء القانون، فيما يواصل مجلس النواب مشاوراته مع أعضاء الشيوخ على الصيغة النهائية، مع تحفظات محدودة أبدها خصوصًا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، النائب براين ماست".

ونقلت الصحيفة، عن مصادر في إدارة ترمب، قولها إن "البيت الأبيض يؤيد الإلغاء الكامل للقانون"، مشددة على أن "رفع القيود بات ضروريًا لتمكين شركات أميركية وشركات دول حليفة من دخول السوق السورية والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار".

وقد سبق أن وقّع الرئيس ترمب في حزيران يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً علّق بموجبه بعض أحكام العقوبات مؤقتًا، إلا أن مؤيدي الإلغاء يرون أن التعليق لا يمنح المستثمرين ضمانات دائمة، ويحتاج إلى إلغاء تشريعي لضمان الاستقرار.

كما أفادت أيضا مصادر الصحيفة، بأن موافقة "مجلس الشيوخ على الإجراء جاءت مصحوبة بشروط رقابية، من ضمنها إلزام الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية تمتد لأربع سنوات عن أداء الحكومة السورية في ملفات رئيسية مثل حماية حقوق الإنسان، مكافحة الإرهاب، والحد من نفوذ المقاتلين الأجانب، وإن لم تلتزم دمشق بهذه المعايير، فسيتطلّب إعادة فرض العقوبات تشريعًا جديدًا من الكونغرس، مع بقاء صلاحية الإدارة في استهداف أفراد وكيانات متورطة بانتهاكات أو تمويل إرهابي بشكل منفصل".

من جانبها، رحّبت بعض الأصوات بالإجراء، حيث نقلت الصحيفة عن السيناتورة الديمقراطية جين شاهين وصفها إلغاء عقوبات قيصر بأنه "خطوة ضرورية لمنح الشعب السوري فرصة حقيقية للتعافي بعد عقود من الدكتاتورية". كما ذكر التقرير أن "عائلات أميركيين مفقودين أو قتِلوا في سوريا تدعم الرفع"، مشيرة إلى أن "تخفيف القيود سيسهّل إدخال معدات وتقنيات ضرورية للتحقيق في المقابر الجماعية وتحديد الهوية عبر فحوص الحمض النووي".

إلى ذلك، قالت ناتاشا هول، باحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن "الأولوية الآن هي دعم السوريين داخل البلاد مباشرة"، لكنها حذّرت من أن "تأثير الاستثمارات الكبرى، خصوصًا في قطاعات مثل الإسكان والسياحة، سيحتاج إلى وقت ليطال حياة الناس على أرض الواقع".

 ولفت التقرير إلى أن "ملايين السوريين يتطلعون لتحسّن اقتصادي يمكّن اللاجئين والنازحين من العودة، مع أن ضعف البنية التحتية والاقتصاد يظلّان عائقًا رئيسيًا أمام انتعاش شامل، رغم عودة أكثر من مليون نازح إلى مناطقهم بعد تحسّن الوضع الأمني