وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم ,, 

يبدو ان العقل الاقتصادي في العراق وبعد تسلم الحكومة الجديدة إدارة البلاد بعد سقوط النظام لم يعد أي اهتمام للقطاعات الاقتصادية والزراعية في البلاد ووضع اهتمامه على موارد النفط وقد تكون منافعها وقتية.

حيث لم تحمل الاجندات الاقتصادية للحكومات منذ عام 2003 أي مشاريع اقتصادية واستثمارية وطنية.

بل أنجزت لمنافع حزبية فئوية وشخصية بعيدة عن متطلبات المواطن وتطلعاته بحسب مسؤولين محليين ومراقبين.

ان تجربة عشرون عاما التي أعقبت سقوط النظام لا يمكن التخلص منها بسهولة لفقدان الإرادة الحقيقية للتخلص من الاقتصاد وان هناك تطاعا عاما مخصصا والاغلبية من افراد المجتمع يحاولون الحصول على وظيفة من الدولة ومن ثم تكون الدولة متحكمة في تحديد الخيارات السياسية للناس مضيفا انه على اطلاع على تقارير  وطلبات من القطاع الصناعي المحلي ومن جهات دولية للتعاون في هذا المجال وقد تم عرضها على مجلس الوزراء لتفعل القطاع الصناعي ولكن لم تكن هناك أي استجابة مؤكدا بالقول ان فكرة الحكومة الحالية هي السيطرة على كافة مفاصل الحياة وتحكمها بالقرار السياسي للمواطن ومن ناحية أخرى ان الثورة النفطية بحاجة الى استثمار واستغلال لتكون المنبع الدائم للثورة بدول الخليج النفطية بتفعيلها الثورة النفطية للاستثمارات الاخرة كالسياحة ولفندقه ان على الحكومة اليوم استثمار الثورة الكبيرة وتحويلها الى مشاريع مستدركا لكن النخب السياسية انشغلت بالصراعات الداخلية وان جميع الحكومات التي جاءت بعد السقوط لم تحمل أي رؤى اقتصادية مؤكدا على ضرورة ان تتوجه الحكومة الى استثمار تلك الطاقة على غرار الدول الأخرى عن طريق تفعيل دور الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع في البلاد.

وقال الإعلامي محمد لفته ان الاعتماد على موارد واحدة في التصدير خطر كبير على الاقتصاد المحلي وإذا بقيت الأحوال على ما هي عليه من دون إيجاد بدائل او وسائل أخرى للإنتاج فأن الو ضع الاقتصادي مستقبلا لا يدعو لاطمنان وأوضح لفته ان معاناة الناس من البطالة والبطالة المقنعة سببها عدم تفعيل الصناعات الوطنية في البلاد إضافة الى دعم القطاعات الخاصة لسد حاجة المواطن من البطالة.