وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بمعالجة الخطأ الوارد في جريدة الوقائع العراقية، متضمناً عقوبات إدارية وإعفاء عدد من المسؤولين المعنيين وتدوير آخرين.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية المستقلة فأن المجلس "أقر توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بشأن ما جاء في مضمون جريدة الوقائع العراقية بعددها (4848) الصادر في17 تشرين الثاني 2025، بشأن قرار لجنة تجميد أموال الارهابيين (61 لسنة 2025)، إذ تضمنت عقوبات إدارية اشتملت على إعفاء عدد من المسؤولين المعنيين وتدوير آخرين".

وجاء القرار جاء بعد التحقق مما ورد في العدد (4848) من الجريدة الرسمية الصادر في 17 تشرين الثاني 2025، والمتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، حيث تضمن إدراج (حزب الله اللبناني) و(حركة أنصار الله الحوثية) في القائمة دون حصول موافقة اللجنة الرسمية.

وأوضح البنك المركزي العراقي مطلع الشهر الجاري، أن ورود هذين الاسمين جاء نتيجة "خطأ وسهو"، مؤكداً صدور توجيهات فورية بحذفهما من القائمة وتعديل مضمون الجريدة الرسمية، مشدداً على أن المواقف السياسية والإنسانية للحكومة العراقية مواقف مبدئية ولا تخضع للمزايدات.

وأضاف، أن التحقيقات العاجلة التي وجهت بها الحكومة حددت المسؤولية ومحاسبة المقصرين، بعد الجدل الذي أثارته الوثيقة في الأوساط السياسية، مؤكداً أن الفقرات التي نُشرت لم تكن تعبر عن التصنيفات الرسمية المعتمدة لدى الدولة العراقية.