وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، تلقته “وكالة الأنباء العراقية المستقلة أن المجلس واصل متابعة تنفيذ مقررات الترشيد المالي وضغط النفقات في وزارات ومؤسسات الدولة، إلى جانب إجراءات تعظيم الموارد، بما يسهم في توجيه الدعم وفق الأولويات التي تعزز القطاعات الخدمية والاقتصادية والمعاشية.

وفي إطار مسار الإصلاح المصرفي، وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصرف الرشيد مع شركة متخصصة في التدقيق المالي والمصرفي والمراقبة، من ضمن مجموعة “إرنست ويونغ” العالمية، وذلك لاستكمال مراحل التدقيق ضمن خطة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد.

وفي مجال تطوير قطاع الثروات المعدنية، أقر المجلس إجراءات وزارتي النفط والصناعة والمعادن لتسريع تسويق مادة الكبريت، سواء للاستخدام المحلي أو للتصدير، بما يشمل الكبريت الخام والمصنّع، وفق الآلية المحددة في قرار مجلس الوزراء (844 لسنة 2025).

وضمن جهود تعزيز قدرات العراق في تصدير النفط الخام، وافق المجلس على تعديل قراره رقم (184 لسنة 2026)، بإضافة فقرة تخول شركة ناقلات النفط العراقية الصلاحيات المالية اللازمة لتوقيع العقود ابتداءً من مرحلة التحميل.

كما أقر المجلس قيام وزارة المالية بتسديد مستحقات شركة غاز البصرة وفق التوقيتات المحددة في الاتفاقية، وبشكل منتظم، دعماً لاستمرارية عمل الشركة وتطوير قطاع الغاز.

وفي ملف مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، وافق مجلس الوزراء على إحالة التقارير الواردة من هيئة النزاهة، المتعلقة بمتابعة تطبيق الأتمتة في المؤسسات الحكومية وفق القرار (134 لسنة 2026)، إلى وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على استمرار وزارة الصحة بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء (515 لسنة 2023)، الخاص بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد التشغيلية المستوردة من القطاع العام بنسبة (0.5%)، نظراً لأهميتها الحيوية في إنقاذ الأرواح، مع استثناء العقود المبرمة قبل صدور القرار.

كما صادق المجلس على إعارة حوض المسفن العائم من وزارة الدفاع/القوة البحرية إلى وزارة النقل/الشركة العامة لموانئ العراق، تمهيداً لإهدائه لاحقاً بعد استكمال الإجراءات القانونية، على أن تتولى الشركة تسفين القطع البحرية التابعة للقوة البحرية مجاناً ضمن خطة سنوية يتم إقرارها رسمياً بين الوزارتين.

ويأتي انعقاد الجلسة في إطار استمرار الحكومة بمتابعة تنفيذ برامجها الإصلاحية والاقتصادية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي بما يخدم مصالح المواطنين.