وقال مدير إعلام الشركة، رافد صادق، في تصريح صحفي تابعته {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} إن "الساحتين المخصصتين تقعان في منطقتي المنصور (جانب الكرخ) والباب المعظم (جانب الرصافة)، مؤكداً أن تجهيز أصحاب المطاعم يتم وفق ضوابط تتطلب إبراز وثائق تثبت مزاولة المهنة، مثل شهادة التأسيس أو البطاقة الصحية، لضمان وصول الحصص إلى المستحقين. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم عملية التوزيع وتقليل الاعتماد على الباعة الجوالين، الذين تسمح لهم الآلية الحالية باستلام نحو 50 أسطوانة في النقلة الواحدة، مع تحديد سقف بيع يومي لا يتجاوز 10 أسطوانات للمطاعم، وهو ما اعتبره عاملًا في حدوث اختناقات في التوزيع". 

وفي ما يتعلق بقطاع المخابز، أشار صادق إلى أن"الحكومة تعتمد على تزويد الأفران بمادة النفط الأبيض بدلًا من الغاز، وبشكل منتظم، لافتًا إلى عدم وجود نقص في تجهيز هذه المادة. إلا أن مصادر ميدانية من داخل القطاع تؤكد أن بعض المخابز الأهلية، التي تعتمد جزئياً أو كلياً على الغاز في عملياتها، تأثرت بالأزمة واضطرت إلى التوقف المؤقت، ما يعكس تفاوتاً في أنماط التشغيل بين المخابز". 

ويرى مختصون أن استمرار أزمة الغاز، في حال عدم معالجتها بشكل جذري، قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في قطاع الخدمات الغذائية، وارتفاع إضافي في أسعار الوجبات والمنتجات الأساسية، خاصة مع تزايد الطلب اليومي واعتماد شريحة واسعة من المواطنين على هذه الخدمات.