وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

كشفت اللجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الأحد، عن إدراج فقرة إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد والقوات الأمنية بموازنة 2026، وتحرك مماثل بشأن تثبيت العقود والأجور.وقال عضو اللجنة النائب باقر يوسف الياسري، بحسب الصحيفة الرسمية: "تم استحصال موافقة رئيس مجلس النواب على إدراج فقرة خاصة بإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والقوات الأمنية كافة ضمن مشروع الموازنة العامة لسنة 2026، بعد جمع تواقيع عدد من النواب المؤيدين لهذا المطلب".وأوضح الياسري أن "اللجنة المالية ناقشت بشكل مفصل ملف تثبيت العقود والأجور اليومية وآليات تحويلهم وتثبيتهم ومعالجة أوضاعهم الوظيفية"، مؤكداً أن "هناك توجهاً لإيجاد حلول قانونية ومالية تضمن إنصاف هذه الشرائح بما يتلاءم مع الإمكانات المالية للدولة ومتطلبات المرحلة المقبلة".وأشار إلى أن "الاجتماعات تناولت أيضاً آلية تنظيم بيانات العاملين بالعقود والأجور اليومية بالتنسيق مع الوزارات والحكومات المحلية، بهدف حصر أعداد المستحقين وضمان شمولهم وفق ضوابط واضحة، مبيناً أن اللجنة تعمل على تأمين الاعتمادات المالية الكفيلة بتنفيذ هذه الإجراءات فعلياً بعد إقرار الموازنة".ويشمل الحراك النيابي فئات متعددة من العاملين بالعقود، من بينهم عقود 315، والأجور اليومية، وعقود بعض المحافظات، إضافة إلى موظفي عقود وأجور شبكة الإعلام العراقي، الذين يطالبون منذ سنوات بالتثبيت الوظيفي وتحسين أوضاعهم المعيشية والإدارية.