وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي،مساء امس الاأحد، الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطوّرات الاوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وفي مستهل الجلسة، اكد الزيدي :" ان ما جرى من صولةٍ ضد الفساد هي مرحلة اولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وانها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية".
واضاف :" ان الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وان الغيرة على حال العراقيين تدفعنا الى التأكيد لابناء شعبنا ان هناك حرّاسا اقوياء على الاموال العامة، وسنحسن توظيفها".
كما كلف الزيدي الاجهزة الرقابية باستقبال اي مؤشرات عن الاداء الحكومي او اداء الوزارات، لكشف حالات الفساد او التقصير، مشيراً الى :" ان العراق مرّ بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الارهاب، واليوم بات مسار الحكومة مختلفا، من خلال تفعيل اجراءات تعزيز قوّة الدولة العراقية، واحتكارها القوّة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بان يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام".
واشار رئيس الوزراء الى المضي في اعداد موازنة العام المقبل، ضمن منهج (موازنة البرامج)، والتي ستخصص المزيد من الاموال لقطاع الكهرباء، للتعاقد على (25) الف ميكاواط خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية افضل بكثير في العام المقبل، مبينا :" ن هناك متابعة مستمرة لمشروع المليون قطعة ارض سكنية، الذي سيكتمل وتظهر نتائجه في اسرع وقت".
وفي هذا الاطار، اقرّ مجلس الوزراء مبادرة (المليون قطعة ارض سكنية) بوصفها مشروعاً وطنياً وستراتيجياً لتوفير الاراضي السكنية، مع البنى التحتية اللازمة في المحافظات كافة (عدا اقليم كردستان العراق)، لتوزيعها بين المستحقين من المواطنين لتوفير السكن اللائق بهم".
كما اقر المجلس تشكيل اللجنة العليا للمبادرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية، لتتولى رسم السياسة العامة لتنفيذ المبادرة، واقرار خطة العمل الستراتيجية والجدول الزمني لها بموجب محاور العمل الرئيسة وهي (تحديد ضوابط الاستحقاق وقاعدة بيانات المستحقين، وحصر وتوفير الاراضي، واعداد النموذج الاقتصادي والتمويل، وتحديد الاطر القانونية لتنفيذ المبادرة)، على ان تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية وتقدّم توصياتها الى مجلس الوزراء".
وتابع المجلس النظر في عدد من الموضوعات والمقررات في جدول اعماله واتخذ بشأنها المقررات الآتية:
في اطار الاصلاح المالي، جرى اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التحاسب الضريبي، التي شملت اخضاع الشركات النفطية الاجنبية العاملة في العراق، بما فيها المتعاقدون، الى قانون فرض ضريبة دخل على هذه الشركات رقم (19 لسنة 2010) ، وتُفرض بموجبه ضريبة دخل ثابتة بنسبة (35%) على اجمالي الدخل المتحقق لهذه الشركات في العراق، على ان تقوم الهيأة العامة للضرائب بتزويد وزارة النفط بقوائم تفصيلية للشركات الاجنبية وفروعها ومكاتبها والمتعاقدين، ممن ترتبت بذمتهم ضرائب على الدخل او مبالغ اضافية او التزامات ضريبية غير مسددة ، من اجل استيفائها.
كما تقرر الزام الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية المشمولة بالتحاسب الضريبي بتسديد اصل الضريبة المتحققة بذمتها عن ضريبة الدخل والاستقطاع المباشر، وسيتم اعفاء الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية من الغرامات والمبالغ الاضافية بنسبة (100%) في حال سداد اصل الضريبة المتحققة وانجاز التحاسب الضريبي خلال 4 اشهر عمل كحد اقصى من تاريخ اصدار قرار مجلس الوزراء ، والاعفاء بنسبة (50%) للمؤسسات التعليمية الاهلية، التي تسدد اصل الضريبة وتكمل اجراءات التحاسب خلال فترة الاربعة اشهر التي تلي المدّة الاولى، ولن يستفيد من الاعفاء اي مكلف لا يكمل اجراءات التحاسب الضريبي والتسديد ضمن المدد المذكورة، وستطبق بحقه الغرامات والاجراءات القانونية النافذة، كما تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اخذ الاإجراءات القانونية والادارية بحق الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية غير الملتزمة بالتحاسب الضريبي.
وفي قطاع الطاقة، استثنى المجلس اتفاقية المبادئ الاولية الموقعة مع شركة (اكسون موبيل)، والتعاقدات والاتفاقيات المنبثقة عنها من قرار مجلس الوزراء (48 لسنة 2018)، مع استمرار وزارة النفط بمتابعة القضية التحكيمية المنظورة امام القضاء الدولي لضمان الحقوق المالية للدولة العراقية بصورة مستقلة عن مسار تنفيذ الاتفاقية المذكورة.
وفي الشأن نفسه، جرى اقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة في شركة نفط البصرة/ وزارة النفط ، الخاصة بعقدي (الادارة الحقلية المتكاملة، وادارة الهندسة والمشتريات والانشاء) ، على شركة هاليبيرتون - فرع العراق، بمدة تعاقد امدها (5 سنوات + 3 سنوات) اختيارية، على ان يكون تسديد المستحقات بحسب العمل المنجز الفعلي.
كما اقر المجلس احالة مشروع عقد تطوير حقل حمرين على شركة HKN Energy، والبدء بالعمليات البترولية اصوليًا، بحسب ما مثبت من قبل وزارة النفط.
وفي الشأن البيئي، خوّل مجلس الوزراء وزارة البيئة، بموافقته، صلاحية اقتراح استثناء بعض المنشآت من تعليمات المحددات البيئية لانشاء المشاريع ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة2011)، وفقًا لمعايير ومحددات تعتمدها الوزارة.
وفي الشأن الصحي، صوت المجلس على تخصيص مبلغ (30) مليار دينار الى وزارة الصحة لتمويل عقود الادوية.
كما جرت الموافقة على استحداث وزارة التخطيط لمكون ضمن مشروع بناء المدارس للعقود المثبتة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء، وصرف المستحقات المثبتة من المبلغ الفائض في مشروع بناء (1000) مدرسة، بعد خصم نسبة 15% من المبلغ، تودع في حساب خاص لدى وزارة المالية.
وصوّت المجلس بالموافقة على اصدار نظام منع التصادم البحري، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا الى احكام الدستور، وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا (18 لسنة 2019). |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015