وقال المكتب، في بيان تلقته {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} ، إنه ينفي "بشكل قاطع" ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم هروب طيف سامي خارج العراق أو إلقاء القبض عليها ضمن ما أُشيع أنه حملة لمكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه المعلومات "عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي موثوق".

وأضاف أن المكتب يستنكر تداول الأخبار غير الدقيقة والإشاعات التي من شأنها تضليل الرأي العام، داعياً وسائل الإعلام والمحللين والناشطين إلى تحري الدقة والمهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات.

ودعا المكتب هيئة الإعلام والاتصالات إلى الاضطلاع بدورها في متابعة تداول الأخبار المضللة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين النافذة، بما يسهم في حماية المصداقية الإعلامية والحفاظ على حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

وأكد البيان أن المكتب سيتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروج هذه الإشاعات من دون الاستناد إلى مصادر رسمية.