وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

قال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، اليوم الاثنين، ان الأجهزة المختصة تقوم بعملية تعقب للشخصيات المتهمة بالفساد والهاربة، مؤكدا ان الحكومة تواصل التزاماتها بحماية المال العام.

وذكر العبودي في مؤتمر صحفي ان “الحكومة تواصل تنفيذ التزاماتها الدستورية في حماية المال العام وتمكين مؤسسات الدولة من إنفاذ القانون”، مبيناً ان “عملية مكافحة الفساد الحالية لا تشبه سابقاتها من حيث التكامل الحقيقي بين السلطات الاتحادية”.

واضاف، ان سيادة القانون منهج دائم وحماية المال العام مسؤولية لا تتأثر بالأشخاص أو الظروف وتنطبق على الجميع، فضلا عن ان الحكومة تعتمد رؤية شاملة في إدارة التحديات ومعالجة الخلل الموروث في الأداء الحكومي”، مشيراً الى ان “محور الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد بالمنهاج الوزاري يتضمن حزمة إجراءات لتطويق الممارسات غير الشرعية وحماية المال العام”.

واوضح العبودي، ان “هناك إسهام إيجابي من السلطات المختصة في إقليم كردستان بمتابعة وتعقب المطلوبين وفق الأوامر القضائية”، منوها الى ان “الفساد سلوك شاذ يهدد مصالح العراقيين ويشكل تحديا للدولة”.

وتابع، ان “السياقات التشريعية والقانونية لا تفرق بين الأشخاص أو مكانة المتورطين بالفساد، ويجري حالياً تعقب الشخصيات المتهمة بالفساد والهاربة من قبل الأجهزة المختصة”.

وأكد العبودي، ان “قراءر رفع الحصانة عن النواب المتورطين بالفساد جاء من مجلس النواب”.